تُمَثِل مبادئ ومُمارسات الحوكمة جُزءًا أصيلًا من هوية البنك التِجاري الدولي «CIB» وأساسًا داعمًا لمكانته كأكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، وبالتالي يعتز البنك بتبني أحدث ما وصلت إليه مُمارسات ومعايير الحوكمة حول العالم لتعظيم المردود الإيجابي لجميع الأطراف ذات العلاقة. وينعكس جوهر التزام البنك بتبني معايير الحوكمة في تشكيل مجلس الإدارة الذي يضُم أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين وكذلك أعضاء مُستقلين ، إلى جانب فريق الإدارة التنفيذية الذي يتألف من أبرز خُبراء القطاع المصرفي.

يدخُل في نطاق نظم الحوكمة التي يتبناها البنك تطبيق أعلى مُستويات النزاهة والشفافية وإصدار تقارير الإفصاح في توقيتاتها المُلائمة، والتي توفِّر للسادة المُساهمين المعلومات اللازمة حول هَيكَل ملكية البنك وأنشطته التشغيلية وموقفه المالي. وتتبلور القاعدة الأساسية لهذا الأمر في اللوائح الموضوعة من قِبَلْ البنك المركزي المِصري والبورصة المصرية، فضلًا عن قيام البنك بإعداد مجموعة من السياسات والإجراءات الداخلية التي تُلائم طبيعة وحجم أعماله وتُساهم بشكلٍ فعّالٍ في تحقيق أهداف الإطار العام للحوكمة التي يتبناها، وتشمل ما يلي:


يُقدِّم أعضاء مجلس إدارة البنك التِجاري الدولي «CIB» مجموعة من الإرشادات والتوجيهات اللازمة لإدارة البنك وتحقيق أهدافه وفقًا لأعلى مُستويات النزاهة والكفاءة، بما في ذلك الأهداف المالية وغير المالية على حدٍ سواء. ومن خلال متابعته الحثيثة لأعمال فريق الإدارة التنفيذية، يحرص مجلِس الإدارة على ضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية المُعلنة وتنفيذ كُل ما يُستَجَد من قرارات جوهرية تخُص تأصيل مُمارسات الاستدامة وفعاليَّة العمليات المصرفية بالبنك.

ويلتزم المجلِس أيضًا بضمان فعاليَّة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بما يضمن استمرارية واستدامة أعمال البنك على المدى البعيد. وبالإضافة إلى ذلك، يضطلع مجلِس الإدارة بوضع مجموعة مُحَدَدة من الأهداف، من بينها تحديد الأجور والمزايا، وترشيح العُضو المُنتدب، ومُراقبة وتقييم الأداء، ووضع خطط التعاقُب الوظيفي. كما يتولى الإشراف على المُبادرات التي يتبناها البنك لدمج وتأصيل مُمارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

ويتمتع تشكيل مجلِس إدارة «CIB» بمزيج من الخبرات والمهارات في شتى المجالات الاقتصادية، فضلاً عن التزام البنك بتمثيل المرأة في المجلِس وتواجُد أعضاء من جنسيات مُختَلِفة. كما يتضِح حرص البنك والتزامه بتبني أفضل المُمارسات الدولية من خلال وجود المُدير الرئيسي لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين (Lead Director) في هَيكَل تشكيل المجلِس. وتقوم اللجان النوعية التابعة للمجلِس بمُساندة المجلِس في تأدية التزاماته، بالإضافة إلى مُراقبي الحسابات الداخليين والخارجيين وإدارات الرقابة الداخلية الأخرى (المخاطر، والالتزام، والرقابة الداخلية، والشئون القانونية). ويَعتَمد مجلِس الإدارة على التقارير المُقَدَمة من هذه الإدارات في التأكُّد من ضمان التزام البنك بالمعايير والمُمارسات الدولية للحوكمة.

يحرص «CIB» على حماية مصالح المُساهمين وتزويدهم بكافة السُبل التي تُساعدهًم في اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على اُسُسٍ سَليمة. ويعمل البنك بشكل حثيث لضمان حصولهم على أدق المعلومات على وجه السُرعة، مع ضمان الحق في التصويت على الموضوعات والقضايا الجوهرية، وكافة الحقوق الأخرى التي يضمنها القانون. تُعقَد الجمعية العامة السنوية للبنك التِجاري الدولي خلال شهر مارس من كل عام، وبما لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العام المالي. ويجوز لمجلِس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية إلى الانعقاد إذا لزم الأمر. وتكون الجمعية العامة بمثابة مُلتقى مُباشِر للمُساهمين مع أعضاء مجلِس الإدارة وذلك لطرح أية تساؤلات تتعلق بأعمال البنك، بالإضافة إلى حق المُساهمين بالتصويت على القرارات الرئيسية التي تتطلب موافقة الجمعية العامة، والتي من بينها على سبيل المثال:

  • اعتماد القوائم المالية
  • التصويت على مُقترحات مجلِس الإدارة الخاص بتوزيع الأرباح
  • إجراء أي تعديلات جوهرية على إطار الحوكمة الذي يتبناه البنك
  • سياسة المُكافآت
  • مُكافآت أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين
  • تعيين مُراقبي الحسابات
  • تعيين أعضاء مجلس الإدارة أو وقفهم عن العمل أو إنهاء عُضويتهم
  • التصويت على مُقترحات إصدار أسهُم زيادة رأس المال، وطرح الأسهُم
  • إجراء أية تعديلات على مواد النظام الأساسي للبنك

يندرج تحت مسؤولية لجنة المُراجعة – المُنبثقة عن مجلس الإدارة – التوصية بتعيين أو إنهاء عمل مُراقب الحسابات الذي تمت الموافقة عليه من قِبَل الجمعية العامة. كما تتولى تقييم أداء مُراقب الحسابات والتأكد من سلامة القوائم المالية التي قام بإعدادها ومُطابقتها مع أداء البنك ومركزه المالي وفقًا لأعلى مُستويات النزاهة. والتزامًا بتوجيهات البنك المركزي المصري؛ يتم إعادة تعيين مُراقب الحسابات كل خمس سنوات لضمان الحياد والاستقلالية. والتنويع.

يقوم البنك بتعيين مُراقب حسابات لتوفير رقابة محاسبية فعَّالة ودقيقة ومُستقلة على البيانات المالية. ويضمن المُراقب الخارجي التزام البنك بكافة القوانين واللوائح المنصوص عليها، ويوفِّر مصداقية لعملياته المحاسبية، ويحافظ على دقة مُمارسات المراقبة الداخلية للحسابات. ويندرج تحت مسئولية لجنة المُراجعة – المُنبثقة عن مجلس الإدارة – التوصية بتعيين أو إنهاء عمل مُراقب الحسابات الذي تمت الموافقة عليه من قِبَل الجمعية العامة. كما تتولى تقييم أداء مُراقب الحسابات والتأكد من سلامة القوائم المالية التي قام بإعدادها ومُطابقتها مع أداء البنك ومركزه المالي وفقًا لأعلى مُستويات النزاهة. والتزامًا بتوجيهات البنك المركزي المصري؛ يتم إعادة تعيين مُراقب الحسابات كل خمس سنوات لضمان الموضوعية والحياد والاستقلالية وإلمامه بكافة المُمارسات الجديدة.